آقای بلحاج، آقای استراو را به تبانی در شکنجه خود متهم کرده است.

وکلای یک فرمانده نظامی لیبیایی علیه جک استراو، وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا، در ارتباط با اتهام صدور مجوز انتقال فراقانونی موکل خود طرح شکایت کرده اند.

وکلای عبدالحکیم بلحاج، که از مخالفان حکومت معمر قذافی، رهبر سابق لیبی بوده، گفته اند که در سال ۲۰۰۴ و زمانی که آقای استراو وزیر خارجه بریتانیا بود، ماموران سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - اجازه یافت موکل آنان و همسرش را به طور غیرقانونی از مناطق تحت حاکمیت بریتانیا به لیبی منتقل کنند و در اختیار نیروهای امنیتی حکومت معمر قذافی، رهبر سابق آن کشور، قرار دهند.

آقای بلحاج وزیر خارجه پیشین بریتانیا را متهم کرده که اوراق مربوط به انتقال فراقانونی را امضا کرده و در نتیجه، مسئول عواقب این اقدام است.

آقای بلحاج گفته است ماموران سازمان سیا او را از طریق جزیره دیه‌گو گارسیا، که در حاکمیت بریتانیا است به لیبی منتقل کردند.

این فعال سیاسی سابق لیبیایی روند طرح شکایت قانونی علیه جک استراو را از دسامبر سال پیش آغاز کرد و بی بی سی مطلع شده که احضاریه دادگاه این هفته به وکلای آقای استراو ابلاغ شده است.

وکلای آقای بلحاج در ارسال احضاریه برای آقای استراو به گزارش روزنامه ساندی تایمز در این زمینه استناد کرده اند که نوشته بود آقای استراو، به عنوان وزیر امور خارجه، مجوز انتقال موکل آنان به لیبی را صادر کرد.

آقای بلحاج نیز جک استراو را به تبانی در شکنجه خود متهم کرده است.

وزرای دولت بریتانیا دست داشتن در شکنجه و انتقال فراقانونی این شهروند لیبیایی را رد کرده و آقای استراو از اظهارنظر بیشتر در این باره خودداری ورزیده است.

جک استراو، پیشتر گفته بود از چنین موضوعی در ارتباط با لیبی اطلاع نداشته است.

اوائل ماه جاری میلادی بی بی سی فاش کرد که دولت بریتانیا انتقال آقای بلحاج و همسرش به لیبی را تائید کرده بود اما مشخص نیست این تائید در چه سطحی از دولت صورت گرفتت.

نشریه بریتانیایی ساندی تایمز در مقاله ای در شماره روز 15 آوریل این نشریه به نقل از منابعی مدعی شد که آقای استراو، شخصا مجوز مربوط به انتقال عبدالحکیم بلحاج را امضا کرده بود.

روز سه شنبه، موسسه حقوقی لی دی و شرکا در بریتانیا، که وکالت عبدالحکیم بلحاج را برعهده گرفته، احضاریه آقای استراو را به او ابلاغ کرد و خواهان پاسخ به اتهامات مربوطه شد.

وکلای آقای بلحاج می‌گویند این اولین بار است که اقدامی قانونی علیه یک وزیر خارجه سابق به جریان می افتد.

آنها خواهان دریافت غرامت بابت خسارات وارد شده به موکل خود هستند.

وکلای آقای بلحاج می گویند جک استراو به عنوان وزیر امور خارجه، مسئول اقدامات سازمان اطلاعات و امنیت خارجی (ام آی سیکس) در زمان انتقال بلحاج بود

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا سپتامبر سال پیش گفت ادعاهای مربوط به دخالت سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا در انتقال چند زندانی متهم به اقدامات تروریستی باید توسط یک کمیته تحقیق مستقل، بررسی شود.

در سال ۲۰۰۴ آقای بلحاج رهبر یک گروه اسلامی لیبیایی بود و به دلیل نقش برجسته‌ ای که در مخالفت با حکومت معمر قذافی داشت، در تبعید زندگی می کرد.

در آن زمان، سرویس اطلاعات داخلی بریتانیا (ام آی فایو) بر این باور بود که این گروه، روابط نزدیکی با شبکه القاعده دارد.

آقای بلحاج مدعی است که او و همسرش در حالی که قصد داشتند برای دریافت پناهندگی سیاسی به بریتانیا سفر کنند، توسط ماموران سازمان سیا در بانکوک، پایتخت تایلند بازداشت شدند.

او بر این باور است که هواپیمایی که آنان را به لیبی منتقل می کرد، در جزیره سن دیه‌گو در اقیانوس هند که در تملک دولت بریتانیا است، سوختگیری کرده است.

آقای بلحاج مدعی است که او و همسرش در جریان انتقال به لیبی و پس از زندانی شدن در آن کشور، درمعرض شکنجه قرار گرفتند.

وکلای آقای بلحاج پیشتر ادعانامه‌ای را برای دریافت خسارات علیه دولت بریتانیا، نیروهای امنیتی آن و سر مارک آلن، از مقامات ارشد سازمان اطلاعات و امنیت خارجی (آم آی سیکس) به دادگاه تقدیم کرده اند.

وکلای آقای بلحاج می گویند ادعانامه علیه آقای استراو بر پایه همان اتهاماتی تدوین شده که در شکایت از دولت و سر مارک آلن آمده است.

آنها می گویند آقای استراو به عنوان وزیر امور خارجه، مسئولیت سازمان اطلاعات و امنیت خارجی (ام آی سیکس) را در زمان انتقال آقای بلحاج بر عهده داشت، و نامه ای هم در سال ۲۰۰۴ از سر مارک به رئیس سایق سازمان اطلاعات لیبی وجود دارد که به لیبیایی ها برای ورود سالم و بدون دردسر آقای بلحاج به آن کشور تبریک گفته است.

وکلای آقای بلحاج می گویند انتظار دارند پاسخی که از آقای استراو دریافت می کنند، شبیه پاسخ مشاور حقوقی دولت بریتانیا باشد که در پاسخ خود، ادعاهای مطرح شده را "نه تائید و نه تکذیب" کرده است.